قصه ۱۷ شتر و قضاوت امیر المومنین(ع)


در بين قضاوتهاى امير مؤمنان على(ع) نقل شده كه روزى سه نفر بر سر 17 شتر گفتگو داشتند و مى‏خواستند آنها را طورى تقسيم كنند كه يك نفر نصف آنها را ببرد (يك دوم) و ديگرى يك ثلث (يك سوم) و سومى تسع (يك نهم) و بر سر تقسيم عدد 17 به اين كسرها درمانده بودند و كار به مشاجره كشيده بود.

على(ع) براى پايان دادن به مشاجره آنها يك شتر از خود به آن هفده شتر اضافه كردند، آنگاه نصف آن عدد را به نفر اول (9 شتر) و ثلث آن را به نفر دوم(6 شتر) و تسع آنها را به نفر سوم (2 شتر) دادند و يك شتر كه متعلق به خود حضرت بود باقى ماند؛ يعنى، در حقيقت به هر يك از آن سه نفر چيزى اضافه بر سهمى كه مى‏خواستند دادند زيرا آنها سهم خود را از 17 شتر مطالبه مى‏كرند و حضرت همان سهم را از 18 شتر به آنها داد، لذا با كمال خشنودى و رضايت از محكمه قضاوت بيرون رفتند و شتر اضافى هم به جاى خود باقى ماند!

اكنون اشكال در اين است كه بفرماييد اين اضافه ها از كجا آمد و مال كى بود كه امام به آن سه نفر داد؟

پاسخ:

نكته قابل توجه در اينجا سهامى است كه آن سه نفر تقضا داشتند و از مجموع مال كمتر بود يعنى اگر نصف را با ثلث (يك سوم) و تسع (يك نهم) حقيقى جمع كنيم كمتر از يك عدد كامل مى‏شود. بنابراين بايد گفت اين سه نفر مدعى تمام 17 شتر نبودند به دليل اين كه مجموع سهام آنها (يك نهم به اضافه يك سوم به اضافه يك دوم) به اندازه مجموع آن مال نبوده است .

توضيح اينكه: مجموع سهام موجود در يك مال هميشه برابر با يك واحد است و به عبارت ديگر، اگر سهام يك شركت مثلا «صد سهم» باشد؛ مجموع سهام شركاء را كه روى هم بريزيم حتما صد سهم خواهد بود.

در مسأله 17 شتر، نزاع كنندگان نمى خواستند عدد 17 را به نسبت يك دوم و يك سوم و يك نهم تقسيم كنند بلكه نفر اول مدعى نصف اين شترها، نفر دوم مدعى يك سوم آنها و نفر سوم مدعى يك نهم بود؛ يعنى هر كدام سهم خود را برابر با اين «كسر» مى‏دانست در حالى كه مجموع اين كسرها مساوى با يك عدد صحيح نيست. (1) ولى امام(ع) باقيمانده مال را نيز ميان آنها ـ به همان نسبت سهام مزبور ـ تقسيم فرمود و اين كه ملاحظه مى‏كنيم هر كدام كمى از سهم خود بيشتر بردند، از همين جا بود كه آن باقيمانده را نيز امام(ع) به سهم آنها افزود.

منتها، جاى اين سؤال باقى مى‏ماند كه چگونه آن حضرت اين مقدار باقيمانده را ميان آنها تقسيم كرد ـ با اين كه آنها مدعى آن نبودند؟

پاسخ آن يك نكته است: از نظر قوانين اسلام هرگاه مالى تحت اختيار و تصرف كسى يا كسانى باشد مال آنهاست مگر دليلى بر خلاف آن وجود داشته باشد؛ پس باقيمانده مال هم در واقع مال آنها بود، ولى آنها توجه نداشتند كه سهام آنها كمتر از مجموع مال است. به عبارت ديگر اين سه نفر تمام 17 شتر را مال خود مى‏دانستند و شريك چهارمى براى خود قائل نبودند و مى‏خواستند مجموع آن را به نسبت يك دوم و يك سوم و يك نهم تقسيم كنند ولى به اين نكته توجه نداشتند كه اين سهام از مجموع مال كمتر است؛ لذا على(ع) با يك ابتكار جالب ـ يعنى اضافه كردن يك شتر و به وجود آوردن يك كسر قابل تقسيم به تمام سهام مزبور ـ مشكل را حل نمودند و باقيمانده را از اين راه ـ به همان نسبت سهام ـ در ميان آنها تقسيم نمودند و شتر خودشان اضافه ماند، اين ابتكار و سرعت انتقال و سهولت عمل راستى جالب است.